خلال هذه الأيام تحل علينا الذكرى الـ69 لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث بنت دولة الكيان نفسها على أنقاض القرى المهجرة والمدن المسروقة، وآلاف الجثث مراقة الدماء، وملايين اللاجئين حول العالم.
قرابة الـ70 عامًا، وما زال الشعب الفلسطيني يبحث عن حل لقضيته التي لفّت أركان الأرض طول هذه السنوات الثقيلة، عشرات القرارات الدولية – التي من المفترض أن تكون ملزمة لدولة الاحتلال – لم تأت أُكلها، تبعتها سنوات من التنازلات السياسية بقيادة السلطة الفلسطينية تتوجت في اتفاقية أوسلو منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وكل ذلك لم يدفع دولة الاحتلال إلا لابتلاع المزيد من الأرض، وقتل الآلاف من الفلسطينيين، وتهويد أكبر للقدس.
حلول القضية في ظل متغيرات ومعطيات معقّدة
واليوم، لا يملك الفلسطينيون دولة بمعناها التقليدي أو السيادي، وما زالت السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس تركض وراء ما يعرف بـ”حل الدولتين”، وسط تعنت إسرائيلي ولا مبالاة للسلطة ولسعيها، وما زال الاستيطان يتوسع وبيوت المقدسين تتهاوى تحت معاول هدم جرافات الاحتلال.
عباس نفسه أكد قبل نحو شهر وعلى هامش فعاليات القمة العربية في البحر الميت أنه “لا توجد خطة سلام جديدة ولا مبادرات جديدة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا وكالعادة التمسك بتطبيق مبادرة السلام العربية دون تعديل، المتمثلة في “إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمتها”.
وحتى حركة حماس، أعلنت في وثيقتها الجديدة قبل أيام قبولها بـ”دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، مع عودة للاجئين وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية وعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي”.
الكل يتساءل، كيف ستواجه حماس كل هذه المتغيرات والمرحلة الصعبة المقبلة بقيادتها الجديدة، فهل ستكون قادرة على التحرك بكامل الحرية ولعب أدوار مختلفة مع الجميع، ورفع مستوى أدائها السياسي؟
جاء هذا في البند رقم (20) بوثيقة حركة حماس، وأثار معه جدلًا واسعًا وحفيظة الكثيرين من أتباع الحركة ومريديها، الجميع يخشى أن ينتهي المطاف بحركة حماس كحركة فتح – رأس منظمة التحرير الفلسطينية – والتي دونت في ميثاقها هذا البند مسبقًا وكان ما كان في النهاية من تنازلات على أمل الحصول على شبه دولة، ولا دولة ولا سيادة للفلسطينيين حتى الحظة.
حيث بات الجميع يخشى ويتساءل: ماذا لو تم – فرضًا – تطبيق حل الدولتين؟ هناك ستجد حماس نفسها ومن معها متورطين “رسميًا” في القبول بالقوانين الدولية التي ستملى عليهم، عن الدولة الجديدة والجارة الجديدة، وأي محاولة بعد ذلك “لعدم التفريط بالأرض التاريخية”، سيكون بمثابة اعتداء على دولة حرة مستقلة تسمى “إسرائيل”.
ميثاق حماس الجديد هذا، جاء قبيل انتخاب الحركة أيضًا قيادة جديدة لها من داخل القطاع المحاصر، حيث أصبح إسماعيل هنية – رئيس الوزراء السابق – رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لخالد مشعل، كما تم حل أعضاء المكتب السياسي لتستكمل الحركة انتخاب مكتب جديد لها، فيما تم انتخاب قبل نحو شهرين – القيادي ذي الخلفية العسكرية، وأحد أبرز قادة كتائب القسام المؤسسين الذين تم الإفراج عنهم بصفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال – يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس داخل قطاع غزة.
الكل يتساءل، كيف ستواجه حماس كل هذه المتغيرات والمرحلة الصعبة المقبلة بقيادتها الجديدة، فهل ستكون قادرة على التحرك بكامل الحرية ولعب أدوار مختلفة مع الجميع، ورفع مستوى أدائها السياسي، في ظل انكسار للثورات العربية – التي أفرزت حكومات وأنظمة إسلامية أعطت لحماس نفسًا جديدًا في المنطقة – واستبدلتها بأنظمة باتت تنقم على حماس ذات الخلفية الإسلامية الإخوانية، وتعمل على حصارها وإضعافها حتى تغير من نفسها أو يتم إقصاؤها تمامًا.
وربما هنا يطرح أحدهم سؤالًا، ألهذا السبب لم تعلن أيضًا حركة حماس في وثيقتها التي صدرت قبل أيام قليلة ارتباطها رسميًا أو تنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين، كما كان ذلك في وثيقتها الأولى التي صدرت عام 1988، والتي ذكرت فيها أنها جزء من الجماعة؟
ربما كل هذه المتغيرات والمعطيات، فرضت نفسها على حركة مقاومة فلسطينية بحجم حماس، وهي القبول رسميًا بدولة على حدود عام 67، وكذلك صمتها أو عدم ذكرها لنقطة الارتباط بالجماعة المغضوب عليها عربيًا وإقليميًا ودوليًا
ربما كل هذه المتغيرات والمعطيات، فرضت نفسها على حركة مقاومة فلسطينية بحجم حماس، وهي القبول رسميًا بدولة على حدود عام 67، وكذلك صمتها أو عدم ذكرها لنقطة الارتباط بالجماعة المغضوب عليها عربيًا واقليميًا ودوليًا، حيث يرى البعض أن حماس تحاول أن تعطي الجميع اليوم صورة وإشارات أكثر “إيجابية” عنها، وهو ما ذكرته بالفعل الصحف الأمريكية والبريطانية التي تحدثت عن الوثيقة الجديدة، وأنها ربما تكون حسن نية وخطوة إلى الأمام من حماس.
لكن هذا كله لم يشفع للحركة عند السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن الذي أعلن حربًا لا هوادة فيها على حماس وحاضنتها الشعبية من واشنطن خلال اليومين الماضيين، وذلك من خلال تجويع قطاع غزة وتركيعه وقطع الكهرباء عنه ورواتب الموظفين الحكوميين، حتى تتنازل حماس عن القطاع وتسلمه لحكومة “المصالحة” لإدارته، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية كما يريدها أبو مازن وحلفاؤه.
في ظل هذه المتغيرات والمعطيات والحالة الفلسطينية العامة التي ذكرناها في الأعلى، فإن الحديث عن هذه الدولة الفلسطينية المنشودة، ليس واضحًا لها أي مستقبل بمعناها أو مضمونها التقليدي، وهنا يجد الجميع نفسه مضطرًا للتفكير في إيجاد معادلة سياسية ما لحل نسبي للقضية، البعض تتجسّد لديه هذه المعادلة في حل الدولة الواحدة، والبعض تتجسد له في حل الدولتين، والبعض يقول لا هذا ولا ذاك
دولة أم دولتين أم ماذا؟
في ظل هذه المتغيرات والمعطيات والحالة الفلسطينية العامة التي ذكرناها في الأعلى، فإن الحديث عن هذه الدولة الفلسطينية المنشودة، ليس واضحًا لها أي مستقبل بمعناها أو مضمونها التقليدي، وهنا يجد الجميع نفسه مضطرًا للتفكير في إيجاد معادلة سياسية ما لحل نسبي للقضية، البعض تتجسّد لديه هذه المعادلة في حل الدولة الواحدة، والبعض تتجسد له في حل الدولتين، والبعض يقول لا هذا ولا ذاك.
سمعنا مؤخرًا أصوات كثيرة باتت تنادي بحل الدولة الواحدة وتطبيق تجربة “جنوب إفريقيا”، حيث كان رئيس منتدى الشرق والمدير العام السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر قال في حوار مع إذاعة أسترالية قبل نحو شهر: “فكرة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تكريس للفصل العنصري بهيمنة إسرائيلية”.
حيث دافع بذلك خنفر عن فكرة حل الدولة الواحدة، مؤكدًا أن “نجاح تجربة جنوب إفريقيا جاء بسبب إصرار نيلسون منديلا ورفاقه على دولة انتزعت فيها الأغلبية الإفريقية حقوقًا كاملة على الأرض الجنوب إفريقية في إطار من إنهاء النظام العنصري والمساواة الكاملة”.
يضيف خنفر أنه “في السياق الفلسطيني فالمطروح عمليًا هو حل الدولتين ويعني في جوهره تكريسًا للفصل العنصري، لأن حل الدولتين سيقود إلى دولة فلسطينية ضعيفة وهامشية تحت هيمنة دولة إسرائيلية قوية، وفكرة الدولتين هنا لن تكون حلًا منصفًا للفلسطينيين”
ويضيف خنفر أنه في السياق الفلسطيني فالمطروح عمليًا حل الدولتين ويعني في جوهره تكريسًا للفصل العنصري، لأن حل الدولتين سيقود إلى دولة فلسطينية ضعيفة وهامشية تحت هيمنة دولة إسرائيلية قوية، وفكرة الدولتين هنا لن تكون حلًا منصفًا للفلسطينيين.
ويؤكد خنفر أن فكرة الدولتين ستكرس في جوهرها يهودية “إسرائيل” وستوهم العالم بأن الفلسطينيين حصلوا على حقوقهم وستكون دولتهم طرفًا ضعيفًا وهامشيًا يعيش تحت هيمنة دولة إسرائيلية قوية، بينما نموذج جنوب إفريقيا أوصل الأفارقة إلى سيادة على كامل ترابهم.
لكن خنفر لم يحدثنا، إذا ما قامت هذه الدولة من الذي سيحكم فيها؟ وكيف سيكون نظام الحكم؟ ولو على فرض أن الجواب كان: الفلسطينيين، فكيف ستسمح “إسرائيل” بذلك؟
ربما ما تفضل به وضاح خنفر عن جدلية حل الدولتين صحيح في مجمله، ولكن طرح حل الدولة الواحدة، ربما يكون بعيدًا عن الواقع وضرب من ضروب الخيال أيضًا التي يصعب تطبيقها وحتى قياسها ربما مع تجربة “جنوب إفريقيا”
ربما ما تفضل به وضاح خنفر عن جدلية حل الدولتين صحيح في مجمله، ولكن طرح حل الدولة الواحدة، ربما يكون بعيدًا عن الواقع وضرب من ضروب الخيال أيضًا التي يصعب تطبيقها وحتى ربما قياسها مع تجربة “جنوب إفريقيا”، وبالطبع، للجميع حرية طرح أفكار وحلول لهذه القضية، طالما أنه لا شيء يطبق على الأرض، وطالما أنه من حق الجميع تبني أي مشروع يُعتقد بصحته بشأن القضية الفلسطينية، وطالما أن هذه الحلول لا تفرض على الشعب الفلسطيني.
فحتى مشروع الدولتين لا يحظى برضى جميع الفلسطينيين ولا يعبر عنهم، فتجد السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان تلهث وحدها خلفه، وكثيرون يعتقدون أن “إسرائيل” لن تسمح بتمريره حتى، إلا إذا تم إعطاؤها “الجمل بما حمل”، وتم ترك ربما “ذيل الجمل” للفلسطينيين ليقيموا دولتهم فيه، وهو ما لن يرضاه الفلسطينيون ولن يسمحوا بتمريره.
وهنا نعود للتيار أو الصوت المنادي بحل الدولتين، وهو التيار الليبرالي الذي يؤمن بالسلام والقسمة على اثنين، ويرفض حل السلاح أو حمله، وحجته أنه سيصبح للفلسطينيين دولة مستقلة، تمكنهم من اعتراف العالم بهم، دون قيود الاحتلال أو الحدود التي يفرضها، وبذلك سيصبح للإسرائيليين دولة، ولنا دولة.
على الرغم من أهمية هذا الحل وضرورته للشعب الفلسطيني لتظهير وجوده كشعب مستقل على أرضه، فهو لا يحل جذر القضية الفلسطينية التي ولدت قبل هذا الاحتلال بعقدين، والتي تراكمت معطياتها على مدى القرن المنصرم بطوله وعرضه
وهنا ستجد أن مصطلح “دولة الاحتلال” سيزول عن الإسرائيليين، وسيتم الاعتراف بدولتهم كدولة مستقلة حرة غير محتلة، لكن أصحاب هذا التيار لم يجيبونا، كيف سيعود اللاجئون لدولتهم الصغيرة هذه؟ وكم ستكون مساحتها؟ وكيف سيتم الاعتراف بها طالما أن “إسرائيل” لا تنفك أن تبلع الأرض وتهود المقدسات، فمنذ نحو 22 عامًا وأصحاب “حل الدولتين” ما زالوا يركضون وراء هذا السراب دون وصول، فالوعود لا تنتهي، وكذلك التهويد والاحتلال والقتل والتشريد لا تنتهي ولم تتوقف.
ومع ذلك، فالجميع يبحث عن حل، وكثيرون يرون أن الاستقلال الفلسطيني وقيام دولة مستقلة يمكن أن يحلا جزءًا من القضية الفلسطينية، أي ما هو متعلق بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الناشئ عن هزيمة حزيران 1967.
وعلى الرغم من أهمية هذا الحل وضرورته للشعب الفلسطيني لتظهير وجوده كشعب مستقل على أرضه، فهو لا يحل جذر القضية الفلسطينية التي ولدت قبل هذا الاحتلال بعقدين، والتي تراكمت معطياتها على مدى القرن المنصرم بطوله وعرضه.
على أي أساس ستبنى الحلول؟
ولكن مهما يكن هذا الحل، فلا يمكن الحديث عن حل “عادل” للفلسطينيين، لأن العذابات والآلام والمعاناة الإنسانية للملايين منهم خلال العقود الماضية لا يمكن محوها بحل ممكن أو حتى بحل تاريخي، والمعطيات التاريخية للقضية الفلسطينية تُظهر أنها شديدة التعقيد والتشابك والعمق، بحيث لا يستطيع حل الدولة المستقلة أن يكون قادرًا على إنهاء القضية بالمعنى التاريخي.
وهذا لا يعني أن تحديد القضية الفلسطينية بوصفها قضية استقلال وطني، هو تحديد خاطئ، بل هي قضية استقلال وطني بامتياز، إنما هذا الاستقلال الوطني وحده لا يحل المشكلة، بمعنى الحل الديموقراطي والتاريخي للقضية الفلسطينية التي أخذت منذ بدايتها أبعادًا كثيرة.
فتاريخ الصراع بالأرض يعد على سبيل المثال محورًا رئيسًا في هذه القضية، ولأن المشروع الصهيوني لم يكن أصلًا مشروعًا للعيش المشترك على الأرض الواحدة، فقد كان الصراع في سياق إلغائي عنصري منذ البداية: “نحن” أو “هم”، فكانت المحاولات الصهيونية منذ البداية تقوم على تقديم المجتمع الصهيوني، كمجتمع غير متداخل مع المجتمع الفلسطيني، تمهيدًا لحسم الصراع لمن تكون الأرض في النهاية.
يجب التشديد على ضرورة أن الغياب الفلسطيني عن الخريطة السياسية، هو خطر كبير يهدّد الفلسطينيين ووجودهم، لذلك لا بدل من حلول سياسية لهذه القضية، ولكن يجب في الوقت نفسه أن يتم تقديم حل كفيل بالقضاء على جذر الصراع
فكان منذ البداية التطهير العرقي، بحيث لم يقتصر المشروع الصهيوني على احتلال الأرض وطرد السكان بالقوة وسفك الدماء، بل كان من ضرورات السيطرة على الأرض احتلال التاريخ أيضًا، تأكيدًا للأسطورة التي استمدها وعد بلفور من الدعاية الصهيونية: “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”.
وعليه، لم تبرر “إسرائيل” نفسها كدولة استيطانية وكحالة استعمارية، إنما قامت بتقديم نفسها كعملية تحرر مزدوج: تحرر من الشتات اليهودي من جهة، وتحرر من الاستعمار البريطاني من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في تاريخ الأرض التي استهدفها المشروع الصهيوني، ليتوافق مع إعادة النظر في التاريخ اليهودي، وتحويله إلى تاريخ قومي يستعيد أرضه التاريخية، مغيبًا تاريخ الشعب الحقيقي المالك لهذه الأرض.
في النهاية، يجب التشديد على ضرورة أن الغياب الفلسطيني عن الخريطة السياسية، هو خطر كبير يهدّد الفلسطينيين ووجودهم، لذلك لا بد من حلول سياسية لهذه القضية، ولكن يجب في الوقت نفسه أن يتم تقديم حل كفيل بالقضاء على جذر الصراع.
إن تقديم تنازلات من قِبل الضحية تحت قوة الضغط واستمرار حالة الضعف، لن ينتج إلا تسوية غير متوازنة، دولة قوية مدعومة ومستمرة، ودولة ضعيفة مهمشة ومعرضة للانهيار في أي لحظة، وهنا يكمن الفرق الأساسي بين التسوية والتفاوض على أساس القوة، والتسوية والتفاوض على أساس الضعف
فالبعض يعتقد الآن أن تقديم حل آخر للقضايا الفرعية المنبثقة من الصراع الرئيسي، هو حل قابل للحياة، ربما، ولكنه لا يمكن له الاستمرار، لا يمكن “للسلام” أن يأخذ طابعه المستقر والدائم إلا بالعمل على جذر الصراع، وهو ما يحتاج إلى العمل طويلًا، من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وبامتلاك أوراق قوة تجبر المحتل على تقديم تنازلات سياسية واحدة تلو الأخرى.
وغير ذلك، فإن تقديم تنازلات من قِبل الضحية تحت قوة الضغط واستمرار حالة الضعف، لن ينتج إلا تسوية غير متوازنة، دولة قوية مدعومة ومستمرة، دولة ضعيفة مهمشة ومعرضة للانهيار في أي لحظة، وهنا يكمن الفرق الأساسي بين التسوية والتفاوض على أساس القوة، والتسوية والتفاوض على أساس الضعف.
